إلى خلاف ولا اشكال في ذلك ويتفرع على ما ذكر أمور الأول منها جواز البيع بخصوصه والشراء مرابحة ومساومة ومواضعة وتولية وقبض الثمن وإقباض المثمن والحوالة والاحتيال وقد صرح بجميع المذكورات بالخصوص في التحرير ولك وض وزاد في التحرير قلائلا ولو اطلق له الأذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة فيبيع ويشترى مرابحة ومساومة وتولية ويقبض المبيع والثّمن ويقبضهما ويطالب بالدّين ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويستأجر من مال الشراكة ما يحتاج ويوجر ما يرى إجارته وجميع ما ذكره جيد وهل يلحق بالبيع الصّلح أو لا الأقرب الأوّل كما يستفاد من عموم الكتب المتقدّمة الثاني هل يجوز في صورة اطلاق الاذن اقراض شئ من المال المشترك أو لا فصّل في لك والرّياض قائلين ولا يجوز له اقراض شئ من المال الا مع المصلحة فيما ذكراه نظر وكيف كان فالمنع من الأقراض مط أحوط وقد اطلق في التحرير المنع من الأقراض الثّالث هل يجوز في صورة الإطلاق والمحابات في البيع والمضاربة عليه أو لا صرّح بالثّاني في التّحرير ولك وض وهو جيّد ونبّه على وجهه في الأخيرين قائلين لا يجوز له المحابات في البيع ولا المضاربة عليه لان ذلك ليس من توابع التّجارة ولا يتناوله الاطلاق وهو أحوط بل هو الأقرب في الأوّل وامّا الثّاني فلا يبعد الحكم بجوازه لشمول الإطلاق له وان منعاه الرّابع هل يتناول اطلاق اللفظ السّفر حيث شاء أو لا يجوز الا باذن خاص توقف في المسئلة في التحرير وكذا توقف فيها في لك قائلا وهل يتناول اطلاق اللفظ السّفر أم يمتنع مط الَّا باذن خاصّ وجهان من دخوله في الاطلاق واشتماله على مظنّة الربح أكثر من مظنّة الخطر فتخرج من الإطلاق بدليل منفصل وفيما ذكره أخيرا نظر بل الأقرب شمول الاطلاق السفر فيجوز ولكن الأحوط المنع الا باذن خاص الخامس صرّح في التحرير بالمنع من أمور في صورة الإطلاق قائلا ولو اطلق له الاذن تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة وليس له ان يكاتب ولا ان يعتق ولا يزوّج الرقيق ولا يشارك بمال الشّركة ولا يمزج مال الشّركة بماله أو مال غيره ولا يستدين على مال الشّركة وجميع ما ذكر أحوط بل الأقرب المنع من المكاتبة والعتق وامّا ما عداهما فلا يبعد الحكم بجوازه لشمول الاطلاق له ثمّ صرح بالمنع من الاقرار على مال الشّركة قائلا ولا يقر على مال الشركة فان فعل لزمه في حصته بدين أو غيره وجميع ما ذكره جيّد ثم صرّح بأنّه لو أقر بعيب في عين باعها لزم وكذا يقبل لو أقر بثمن المبيع أو بأجرة المنادى والحمال وهو جيّد أيضاً ثم صرّح بجواز أمور قائلا وله دفع أرش العيب فيما باعه والحظ في ثمنه والصبر إلى مدّة لأجل العيب ولوحظ من الثّمن ابتداء أو ابراء منه لزم في حصّته والأقرب جواز ان يبيع نسية ويشترى كك سواء كان عنده نقد من جنس الثمن أو لا ويودع مع الحاجة لا بدونها وكك يوكل فيما لا يباشر بنفسه ولو وكل أحدهما ملك الاخر عزله والأقرب ان لأحدهما ان يرهن ويسترهن على مال الشركة والأقرب انّ له الإقالة وجميع ما ذكره جيّد وبالجملة كلما شمله اطلاق الاذن لغة وعرفا ودل عليه بإحدى الدّلالات الثّلث المعتبرة عند أهل اللَّسان فهو جائز حيث لا يكون ممنوعا شرعا وكلما لا يشمله الاطلاق المذكور أو يشك في شموله فليس بجائز الا ان يقوم عليه دليل معتبر وهل يعتبر في تصرفات المأذون مراعاة مصلحة الإذن أو لا يظهر الأوّل من يع والتحرير ولك وض وهو أحوط بل وأقرب منهل الشّريك امين على المال المشترك الذي تحت يده المأذون له في وضع يده عليه والتّصرف فيه للاسترباح فلا يضمن ما تلف في يده من غير تعد ولا تفريط كما في الغنية وفع ويع والقواعد وير والتّبصرة ود واللمعة وضة ولك والكفاية وض ولهم أولا الأصل وثانيا ظهور الاتفاق عليه وقد صرّح في ض بنفي الخلاف فيه وثالثا انّ الظ منه حكاية دعوى الاجماع عليه عن الغنية وضه ورابعا ما احتج به في لك من انّه وكيل فيكون أمينا من قبل المالك وخامسا عموم نفى الضّرر والحرج وإذا تعدى فيه وفعل فيه ما لا يجوز فعله فيه أو فرط وقصر في حفظه ضمن كما صرّح به في بعض الكتب المتقدّمة بل لا خلاف فيه وينبغي التّنبيه على أمور الأول إذا ادعى الشّريك الأمين تلف المال وانكره الاخر فالقول قول مدعى التّلف مع يمينه كما في الغنية ويع والتّحرير ود والقواعد والتّذكرة واللمعة وضة ولك والكفاية وض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وقد صرح بنفي الخلاف في ض وثانيا انه حكى فيه عن الغنية وضة دعوى الإجماع عليه وثالثا ما نبّه عليه فيه بقوله مضافا إلى الإجماع على انّ الشّركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك باجماع العلماء كافّة كما حكاه بعض الاجلَّة ورابعا ما نبّه عليه في لك من انّ الحكم بأمانته يقتضى قبول قوله في التّلف وخامسا ما نبّه عليه في لك بقوله ولانّه لامكن صدقه في نفس الامر فلو لم يقبل منه لطولب باليمين وادى تخليده إلى الحبس الثّاني لا فرق في قبول قوله في دعوى التّلف بين ان يدّعى التّلف بشيء ظ كالغرق والحرق أو بأمر خفى كالسّرقة وقد صرّح بهذا التّعميم في يع وكرة وعد والتحرير واللمعة وضه ولك وهو ظ إطلاق الغنية وفع والارشاد والكفاية وض وصرّح بدعوى الاجماع في الصّورة الثانية قائلا اما دعوى تلفه بأمر خفىّ فمقبول اجماعا الثّالث إذا ادعى أحد الشّريكين على الاخر الخيانة وانكره كان القول قول المنكر مع يمينه كما صرّح به في يع وعد ود ومجمع الفائدة والكفاية وكك الكلام في دعوى التّفريط كما صرّح به في يع والتّحرير والقواعد والكفاية وكذا الكلام فيما لو ادّعى الأمين الخسران كما صرّح به في كرة الرابع إذا اشترى أحد الشّريكين وادعى انّه اشتراه لنفسه وانكره الاخر وادعى انّه اشتراه لهما معا فالقول قول المشترى كما في يع وعد والتحرير ود والرّوضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتّفاق عليه وثانيا ما احتج به في ضة وض قائلين لو ادعى المشترى من الشّريكين المأذونين شراء شئ لنفسه أو لهما حلف وقبل بيمينه لان مرجع ذلك إلى قصده وهو اعلم به والاشتراك لا يعين التّصرف بدون القصد وانما لزمه الحلف مع انّ القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم الا من قبله لامكان الاطلاع عليه باقراره ونبّه على هذا الوجه في يع ولك بقولهما لانّه ابصر بنيته وهل يعتبر في قبول قوله يمينه أو لا صرّح بالأوّل في يع وضه ولك والكفاية وض وهو المعتمد والظ انّه مما لا خلاف فيه وان اطلق قبول قوله من غير تعرض ليمينه في عد والتحرير ود ومجمع الفائدة الخامس لو ادعى الشّريك الأمين انه اشتراه لهما وانكره الاخر فالقول قول المتشرى كما في يع وعد والتّحرير ود وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض واحتج عليه في لك بأنه وكيل والوكيل قوله مقبول في الفعل الموكل فيه وهل يتوقّف القبول على يمينه أو لا صرّح بالأوّل في يع وعد ولك وضة والكفاية بالأوّل وهو جيّد